اخبار سیاسی ۲۷ آبان؛ راهپیمایی حمایت از کودکان غزه
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۱۸۳۳
«تجمع حمایت از کودکان غزه»، «سخنرانی رئیسی در ریاض» و «پرونده شکایت محمدباقر قالیباف از اسحاق جهانگیری» از موضوعات مهم خبری بیست و هفتم آبانماه ۱۴۰۲ حوزه سیاست بود که میتوانید در گزارش زیر مشروح آنها را بخوانید.
به گزارش ایران اکونومیست، در پی ادامه سکوت مجامع بین المللی علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مناطق تهران بزرگ با دعوت از مردم تهران از آنان خواست تا امروز در راهپیمایی و تجمع سراسری در حمایت از کودکان غزه حضور یابند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تجمع مردم تهران در حمایت از کودکان غزه از ساعت ۱۵ در میدان انقلاب آغاز شد و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این راهپیمایی در خصوص ابعاد جنایت یهودیان صهیونیست در غزه و مقاومت گروههای فلسطینی سخنرانی کرد.
سردار حسین سلامی در بخشی از سخنرانی اش گفت: آنچه در طوفان الاقصی به عنوان استثناییترین عملیات غافلگیرکننده تاریخ نبردهای بشری اتفاق افتاد، انعکاس و بازتابی بود از جنایتها و ظلمهای ۱۰۰ ساله اخیر دولتهای بریتانیا، فرانسه، آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ملتی که ۷۵ سال است که او را از سرزمین خود بیرون راندهاند.
****
امروز همچنین اولین گردهمایی مراکز خیریه و گروههای جهادی برتر دانشگاهی سراسر کشور با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
محمدباقر قالیباف در این مراسم با تاکید بر اینکه در کار جهادی گزینش نگذارید و بگذارید مسیر درستی را طی کنیم و پیش برویم، افزود: اجازه دهیم همه شریک کار خیر شوند که محل عمقبخشیدن به انقلاب و مردمی سازی در همین کار جهادی است. فکر نکنید کسانی که به جبهه آمدهاند در اوج ایمان و از خودگذشتگی بودند بلکه موقعی که به جبهه میآمدند این اتفاق افتاد. اگر جهادی هستید این فضا را در اردو و فعالیت جهادی داشته باشید چون هر کسی به این دریا میآیند پاک میشود.
رئیس مجلس همچنین در سفر عصر جمعه (۲۶آبان) خود به شهر مقدس قم، به منظور ارائه گزارشی از اقدامات مجلس یازدهم در نشست شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شرکت کرد که گزارش کامل این نشست را می توانید اینجا بخوانید.
****
به مناسبت فرارسیدن روز ملی سلطنت عمان سید ابراهیم رئیسی در پیامی به سلطان «هیثم بن طارق آل سعید» و مردم این کشور تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد روابط فیمابین در پرتو تلاشهای مشترک هر چه بیشتر گسترش یابد و شاهد ارتقای آن در همه عرصهها باشیم.
رئیس جممهور در این پیام تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران مصمم است با اتکا بر روابط تاریخی و پیوندهای دینی، فرهنگی و مردمی با سلطنت عمان، از همه ظرفیتها برای توسعه همکاریها و تقویت مناسبات موجود بهرهگیری کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در نشست جمعی از نیروهای جبهه انقلاب از سراسر کشور با موضوع "تبیین اقدامات دولت در جهت اجرای بیانیه گام دوم" حضور یافت و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را منسجمترین سند منتشر شده در جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: دولت نسبت به اجرایی و عملیاتی کردن این بیانیه اعتقاد و اهتمام جدی دارد از این رو سند تحول دولت و برنامه هفتم را بر مبنای این بیانیه تدوین کرده است.
محمد حسینی کاهش نرخ بیکاری، رشد اقتصادی ،کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی، تقویت روحیه امید نشاط و سرمایه اجتماعی نظام از جمله آثار و نتایج فعالیتهای اقتصادی دولت دانست و گفت: استقبال باشکوه از رئیس جمهور در جریان سفرهای استانی از جمله در سنندج و شهر کرد نشان دهنده آن است که مردم در حل مشکلات خود به دولت اعتماد و امید دارند.
همچنین رئیس هیات موسس جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی در همایش این تشکل که درتهران برگزار شد، با تاکید بر اینکه جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی یک تشکل انقلابی مردمی ، مستقل و فراجناحی است و ذیل هیچ یک از جریانات سیاسی تعریف نمی شود، افزود: ماموریت اصلی و بلند مدت این تشکل کادر سازی برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و شعار آن "گام دوم ، گام تمدن ساز " است . وی زمینه سازی برای انتقال بین نسلی و تشکیل مجلس قوی و انقلابی در تراز انقلاب اسلامی ، تشکیل دولت کارآمد جوان و انقلابی ، زمینه سازی برای حضور بیشتر جوانان در عرصه مدیریت کشور را از جمله اهداف این تشکل بزرگ ملی برشمرد.
****
در ادامه تحلیل ها از سخنرانی رئیس جمهور در نشست مشترک اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب که در ریاض برگزار شد، مهدی باقری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ۱۰ راهکار برای پایان دادن به فاجعه غزه از سوی رئیس جمهورتاکید کرد: طبیعتاً نکات و پیشنهادات همه جانبهای که رئیس جمهوری مطرح کرد، در صورت اجرا به یک رفتار موثر علیه رژیم صهیونیستی منجر میشود.
در همین ارتباط علی حدادی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: امروز مطالبه مردم آزاده جهان محاکمه رژیم صهیونیستی در یک دادگاه عادلانه است.
****
پس از آنکه در اردیبهشت سال جاری محمدسعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه ای رئیس مجلس در توییتی به موضوع شکایت محمدباقر قالیباف از اسحاق جهانگیری اشاره کرد، بر اساس این شکایت، اسحاق جهانگیری به ۱۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
اکنون حکم دادگاه صادر شده که براساس آن، جهانگیری به دلیل افترا به ۴ ماه حبس تعزیری و به دلیل نشر اکاذیب به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده منتها با توجه به قانون و پست مسئولیتی جهانگیری، حکم حبس به ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی تخفیف داده شده است؛ این حکم قابل تجدید نظرخواهی است.
لازم به ذکر است که برخی رسانه ها علت شکایت قالیباف، رییس مجلس از جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی مربوط به مناظرههای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ بیان کردند.
****
به مناسبت سی و نهمین سالروز شهادت مهدی زینالدین فرمانده لشکر ۲۷ علیبنابیطالب (ع) هم ایران اکونومیست درگزارشی به بررسی این سوال پرداخت که «چرا مهدی زینالدین از رفتن به دانشگاه فرانسه منصرف شد؟» پرداخت.
در بخشی از این گزارش آمده است: مهدی زینالدین که به تازگی نفر چهارم رشته تجربی کنکور سراسری شده بود و هنوز چند روزی از پذیرشش در رشته پزشکی دانشگاه شیراز نگذشته بود با اطلاع از تبعید پدرش از خرمآباد به سقز از دانشگاه انصراف داد و به خرمآباد برگشت و اجازه نداد مغازه پدرش که محل اجتماع و همفکری نیروهای انقلاب بر ضد رژیم پهلوی بود، تعطیل شود. وقتی دلیل این کار غیرعادیاش را پرسیدند، پاسخ داد «مغازه پدرم سنگر است و رژیم پهلوی با تبعید پدرم میخواهد، سنگر محکم او خالی بماند ولی من نمیگذارم این سنگر مبارزه خالی بماند.»
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: حمایت از کودکان غزه رژیم صهیونیستی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۱۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهشهای مجلس» هم تحمل نمیشود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهشهای مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیتهای رسانهای هستیم. گزارشهای جهتدار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانههای ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهشهای مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانههای ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخشهایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است میخوانیم که مرکز پژوهشها در حوزههای اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثالهایی از بازتاب گزارشهای مرکز پژوهشها در برخی رسانههای داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانههای دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته بهجای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهشهای مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار میرود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرحها تبدیل شود. برای فعالیتهای سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلودهکردن مرکز پژوهشها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازیها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بیتردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحرانها گشوده میشود. نتایج سنجشها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسشهایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهشهای مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار میکند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهشها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهشها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشورها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهشهای گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیریهای مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرحهای مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهشها میتواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارشهای اخیر مرکز پژوهشهای مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان میدهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهشها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقادها و پاسخهای متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقادها تبدیل به دعواهای سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گستردهای به مردم وارد میکند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاوردهای مرکز پژوهشها به تصمیم گیریهای مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دورهای که من با مرکز پژوهشها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهشها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام میدهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری میکنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار میکنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهشها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دورهای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهشها را وابسته به اصلاح طلبها و نه اصولگراها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلبها سلطه و غلبهای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید میکنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهشها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارشهای اخیر مرکز پژوهشها در حوزههای فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان میدهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهشها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهشها در همه حوزهها و بخشهای متعددی که مجلس در آن حوزهها قانون تصویب میکند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام میدهد. کار کمیسیونهای مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهشها کار نمیکند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح میشود این است که مگر مرکز پژوهشها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهشهای مرکز پژوهشها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیریها انجام میشود. برخی نمایندههای مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهشهای مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزههای انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیتهای مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژههای پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشههای شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیونها که کارشان سیاسی است و کمیسیونها هم که از نتایج استفاده میکنند، بنابراین، مرکز پژوهشها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب میشود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهشها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده میتوان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایدهای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که میتوان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهشها بگمارند که افکاری نزدیکتر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهشها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»